| تبليغات | X |
|
سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيهاي، روند رسيدگي به پرونده بازداشتگاه كهريزك را تشريح كرد.
با حكم رييس جمهور
با تصويب مجلس؛
حقوق مدنی: ۱.در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند: بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.
اصولاً یکی از دلایل مراجه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد. این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است....بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.
تجديدنظر خواهي دادستان نيز مانند تجديدنظرخواهي ساير اشخاص ذینفع داراي اثر انتقالي و اثر تعليقي است. مع الوصف تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به حكم برائت متهم را نمي توان داراي اثر تعليقي دانست زيرا به محض صدور حكم برائت متهم توسط دادگاه رسیدگی کننده به بزه انتسابی به متهم از كليه تأمينهاي اخذ شده از متهم رفع اثر ميگردد. ماده 213 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته: «چنانچه رأي دادگاه مبتني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد ميشود ....» و بعلاوه به موجب ماده 144 همان قانون «چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود .... قرارهاي تأمين صادره ملغي الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر كند.» كه بدين ترتيب تجديدنظرخواهي دادستان از حكم برائت نمي تواتد مانع اجراي حكم برائت و رفع تأمينات مأخوذه از متهم باشد و نباید برای تجدید نظرخواهی دادستان از حکم برائت متهم اثر تعلیقی قائل شد.
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رئيس مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور فصل اول ـ تعاريف
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
فصل اول ـ تعاريف: ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف ميگردند: فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع.:...بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.
به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ): « در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأسا" می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 و ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد: 1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. 2- متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد. 3- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.» اعمال مقررات این ماده در دادسراهای عمومی و انقلاب با تردید مواجه گردیده و برخی اعتقاد بر نسخ مقررات این ماده دارند (ر.ک نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی ُحکیمی نژاد و اعتمادی خیاوی، ص93 )؛ لیکن به نظر می رسد که مقررات ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و قابل اعمال است چرا که: اولاً : ماده 308 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی کرده و مقررات ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مغایرتی با قانون آئین دادرسی کیفری فعلی و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد. ثانیاً : هر چند در ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مواردی را که تعقیب جزایی متوقف می گردد احصاء شده، اما اثبات شیء نفی ما اداء نمی کند و نمی توان ماده 6 را دلیل بر نسخ مقررات ماده 22 دانست. ثالثاً : ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری خاص است در حالی که قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عام بوده و عام لاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد. از این رو در حال حاضر دادستان می تواند با تطبیق مقررات ماده 22 با قوانین جزایی فعلی از حیث نوع جرم و یا رعایت شرایط مقرر، تعقیب متهم را تعلیق نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 73/7 – 29/1/1383 اشعار داشته: «به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که به قوت خود باقی است و وارد بر ماده 40 مکررقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 است به دادستان اجازه داده شده که راساً و بدون نیاز به تنفیذ دادگاه تا اولین جلسه رسیدگی تحت شرایط قانونی قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر نماید. بدیهی است این اختیار صرفاً در جرائم بازدارنده معادل جرائم جنحه ای خواهد بود نه در سایر جرائم». بعلاوه نظریه مشورتی شماره 3577/7 – 7/5/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه حاکی است: «ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 منسوخ نشده و به اعتبار خود باقی است و چون به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 9/11/1381 ریاست قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی مسترد شده است لذا صدور قرار تعلیق کیفری در محدود ماده 22 قانون مصوب سال 1356 از سوی دادستان بلااشکال است».( برای دیدن نظر مخالف ر.ک مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، ج2، ص 250).
|
About
نویسنده و گرداننده این وبلاگ سید مهدی حجتی - وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه - است که علاوه بر وکالت دادگستری به کار تحقیق و تالیف مقالات و کتب حقوقی نیز اشتغال دارد و در حال حاضر در دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی نیز مشغول به تحصیل است. کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی که مزین به مقدمه دکتر محمد علی اردبیلی می باشد تالیف این وبلاگ نویس است. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلا مانع است. Archivesآذر 1388آبان 1388 مهر 1388 شهریور 1388 مرداد 1388 تیر 1388 خرداد 1388 اردیبهشت 1388 فروردین 1388 اسفند 1387 بهمن 1387 دی 1387 آذر 1387 آبان 1387 شهریور 1387 مرداد 1387 تیر 1387 خرداد 1387 اردیبهشت 1387 فروردین 1387 اسفند 1386 بهمن 1386 دی 1386 Links
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص |
