شماره ۱۰۰/۳۹۴۶۷/۹۰۰۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشـكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ كه در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست محترم قوهقضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي
شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۲۹/۷/۱۳۸۸
آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بيضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آييننامه، نحوه اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده۱ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، راي قطعيتيافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده۲ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
ماده۳ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده۴ـ رسيدگي به پروندههاي موضوع ماده ۱۸ قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در مرجع ذيصلاح انجام ميشود.
ماده۵ ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه، آييننامه و دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحيه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ لغو ميگردد. لكن در مورد درخواستهايي كه تا قبل از تصويب اين آييننامه در اجراي آييـننامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آييننامه اقدام خواهد شد.
اين آييننامه مشتمل بر ۵ ماده در تاريخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوهقضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
ماده۱ـ در اين آييننامه واژهها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون : قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ .
ب ـ اراضي كشاورزي: زمينهاي موضوع ماده (۱) قانون.
ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تاييدشده به مهر « پيوست تصويبنامه هيئت وزيران» ميباشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهرهوري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تامين هزينههاي توليد و سرمايهگذاري، هزينههاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تامين نمايد.
د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسيم : تفكيك و افراز و غير آن.
ح ـ تجميع و يكپارچهسازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهرهبرداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.
ماده۲ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (۱) آييننامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
تبصره۱ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب۱۳۵۴ـ براساس قانون يادشده و آييننامه اجرايي آن خواهدبود.
تبصره۲ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
تبصره۳ـ اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدنصابهاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (۱) و برخلاف ماده (۲) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.
ماده۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانههاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده(۳) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جادههاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (۳) و (۴)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازهگيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آييننامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيينشده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت يارانههاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهرهبرداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچهسازي شده و اراضي آنها به حدنصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ ميگردد.
ماده۴ـ در اجراي ماده (۳) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچهسازي اراضي موضوع اين آييننامه ميكنند اعتبارات موردنياز را جهت تامين آب و احداث شبكههاي آبياري و زهكشي پيشبيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرحهاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (۱) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب۱۳۵۱ـ ازجمله طرحهاي غيرانتفاعي محسوب ميگردد.
تبصره ـ مالكين و بهرهبرداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف ميباشند. وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجههاي سنواتي وزارت نيرو پيشبيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمهگذاراني كه پس از تجميع و يكپارچهسازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مينمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (۴) اين آييننامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
ماده۶ ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچهسازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذيربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (۴) قانون اقدام شود.
ماده۷ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرضالحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا ميگردد.
تبصره۱ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيشبيني اعتبارات لازم در بودجههاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذيربط نيز در صورت امكان موظف به تامين مبالغ يادشده ميباشند.
تبصره۲ـ پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشروط به رعايت دستورالعملهاي يكپارچهسازي و تعهد اشخاص ذيربط مبني بر رعايت الگوي كشت موردنياز منطقه به مدت (۱۰) سال با تشخيص و تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ميباشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعملهاي مربوط تدوين خواهدشد.
تبصره۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود راتجميع و اقدام به يكپارچهسازي مينمايند و اراضي آنها به حدنصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.
ماده۸ ـ بانكها و موسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
ماده۹ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاعرساني از طريق رسانههاي عمومي و نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آييننامه را فراهم نمايد.
ماده۱۰ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آييننامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصـويبنامه در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
جناب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور
رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
عطف به استعلام شماره 13527/ب مورخ 12/5/1388 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي ، اسناد وامور مترجمين قوه قضائيه به شرح زير اعلام ميگردد :
قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل صرفا ناظر به كاركنان دولت است بنا براين درصورتي كه وكيل دادگستري باقراردادمشاوره حقوقي ، سرپرستي دفتر حقوقي سازمانهاي عمومي غيردولتي راداشته باشد ازشمول اين قانون خارج وكارمند دولت محسوب نميشود ، مگراينكه تصدي سمت مذكور قانونا عنوان وي را به كارمند دولت تغييردهد .
مديركل اداره حقوقي واسناد وامورمترجمين قوه قضائيه
غلامرضا شهري| مساعدت نسبت به افراد محكوم به پرداخت ديه |  |
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستري و به استناد بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آييننامه اجرايي بند يادشده (مساعدت به افراد محكوم به پرداخت ديه) را به شرح زير تصويب نمودند:
۱۳۸۸/۶/۱۱
آييننامه اجرايي بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور شماره۱۱۸۹۳۹/ت۴۲۵۶۰ك
وزارت دادگستري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ۲۰/۲/۱۳۸۸ و ۲۵/۵/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۴۳۰/۰۱/۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ وزارت دادگستري و به استناد بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (۳۱) تنفيذي قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موضوع بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور
ماده۱ـ در اين آئيننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبهعمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كردهاند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم به مزبور نبوده و زنداني شدهاند و مطابق ضوابط مندرج در اين آئيننامه نيازمند مساعدت ميباشند.
تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكومله، اجراي حكم و يا اجراي ماده (۲) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ـ مصوب۱۳۷۷ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لكن هنوز روانه زندان نشدهاند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكومله و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شدهاند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آئيننامه خواهندبود.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استانها مستقر ميباشند.
ماده۲ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آييننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانكها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده۳ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
ماده۴ـ اعطاي وام به صورت قرضالحسنه خواهدبود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل، مستقيماً به محكومله يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره۱ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكرشده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكومله را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.
تبصره۳ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آئيننامه داشته باشند، ميتوانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفينامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزهديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهدرسيد.
ماده۵ ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آييننامه كه تاييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
تبصره۱ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نميباشند، پس از احراز موارد تصميمگيري نمايد.
تبصره۲ـ در مواردي كه محكومعليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات گرديده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش ميباشد.
ماده۶ ـ توزيع اعتبارات پيشبيني شده در بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به تفكيك هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهدبود.
تبصره ـ ستادهاي ديه و هر يك از بانكهاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آييننامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعلام خواهدشد.
ماده۷ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرضالحسنه است.
ماده۸ ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آييننامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تضمين ميگردد.
ماده۹ـ بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
«مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني كه در اين دستورالعمل اختصارا صندوق ناميده مي شود در اجراي بند ب ماده ۱۱ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» كه از اين پس قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خودداري كنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود، علاوه بر حق بيمه متعلقه، مبلغي معادل حق بيمه مدتي را كه وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه اي بوده است، براساس ضوابط پيش بيني شده در اين دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذكور بر مبناي تعرفه حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بيمه يك سال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲- شركت هاي بيمه موظفند هنگام صدور بيمه نامه، شماره بيمه نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه اي باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاي اجرايي آن مبلغ مذكور در ماده يك را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه نامه درج نموده و آن را نقدي و به طور يكجا وصول و حداكثر ظرف پانزده روز كاري در وجه صندوق پرداخت نمايند.
ماده ۳- در موارد خاص كه به تشخيص شركت بيمه، بيمه گذار قادر به پرداخت نقدي مبلغ مذكور در ماده يك نباشد، تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه كتبي و رعايت موارد زير امكان پذير خواهد بود:
الف- كل مبلغ بدهي طي مدت اعتبار بيمه نامه و حداكثر طي شش قسط ماهانه و متوالي تسويه گردد.
ب- اولين قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهي همزمان با صدور بيمه نامه دريافت شود.
ج- كد شناسايي بيمه گذار (موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسيد هر قسط در بيمه نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه اي مربوط منعكس شود.
تبصره (۱)- متن تعهد نامه كتبي مي بايستي توسط صندوق در اختيار شركت هاي بيمه قرار گيرد.
تبصره (۲)- تقسيط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز نمي باشد.
ماده ۴- ارائه رسيدهاي پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه نامه ضروري است. عدم ارائه رسيدهاي مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهي تلقي خواهد شد؛ مگر اينكه سابقه پرداخت در سيستم رايانه اي مربوط ثبت و منعكس شده باشد.
ماده ۵- در صورتي كه بيمه گذار تمام يا تعدادي از اقساط بدهي خود را پرداخت نكند، در زمان صدور بيمه نامه جديد بايد كل مبلغ بدهي را به طور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره: چنانچه بيمه گذار قادر به پرداخت بدهي خود به صورت يكجا نباشد، شركت بيمه مي تواند با توجه به مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، بر اساس حق بيمه تعهدات قانوني در زمان تجديد بيمه نامه، صرفا براي يك بار ديگر مبلغي را كه بيمه گذار بايد بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطي كه بيمه گذار قبلاپرداخت نموده است از مبلغ مزبور كسر خواهد شد.
ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراي اين دستور العمل، برنامه رايانه اي مناسبي را ظرف ۲ ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شركت هاي بيمه قرار دهد؛ به نحوي كه با اختصاص كد شناسايي براي هريك از بيمه گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، مبلغي كه نقدي پرداخت شده است و ساير اطلاعات مذكور در مواد ۲ و ۳ اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شركت هاي بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه اي مزبور مي باشند.
ماده ۷ - در صورتي كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در تمامي مدتي كه بيمه نشده است به علت سرقت يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانوني، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده يك اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شركت بيمه ذي ربط موظف است اسناد و مدارك ارائه شده توسط بيمه گذار را به صندوق ارسال نمايد.
ماده۸- درصورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هر گونه تخلف توسط شركت هاي بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹ – اين دستوالعمل در ۹ ماده و۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني تصويب و از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۸ به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.
شماره۱۰۰/۲۵۹۳۴/۹۰۰۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور حاوي ۲۲ ماده و ۹ تبصره كه در تاريخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ به تائيد و تصويب رياست محترم قوهقضائيه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوهقضائيه ـ موحدي
دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور
ماده۱ـ هدف
در اجراي ماده ۷ آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و به منظور تمركز زدايي، تسهيل در نظارت و بازرسي، تقويت توان كارشناسي و تفويض اختيار به مناطق با حفظ استقلال و اختيارات كنوني ادارات كل بازرسي استانها، مناطق سازمان بازرسي كل كشور تشكيل ميگردد.
فصل اول ـ شوراي منطقه، دبيرخانه منطقه
ماده۲ـ منطقه با عضويت چند استان همجوار يا نزديك به هم و مركزيت يك استان تشكيل ميشود.
تبصره ـ تشكيل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نياز و با تشخيص رييس سازمان ميباشد.
ماده۳ـ در هر منطقه شورايي مركب از مديران كل استانهاي عضو تشكيل و با همفكري و تعامل و در حدود اختيارات مقرر در ماده ۱۱ اين دستورالعمل به وظايف خود عمل مينمايد.
ماده۴ـ مديركل بازرسي استان مركز منطقه با حكم رييس سازمان به عنوان رييس منطقه منصوب و رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۵ ـ مديران كل عضو شوراي منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقاي امور و رفع مشكلات، نواقص و نارساييها مشاركت و تشريك مساعي نمايند.
ماده۶ ـ جلسات شوراي مديران منطقه حداقل ماهي يكبار با دعوت رييس منطقه و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل ميشود. مصوبات شورا با راي اكثريت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رييس منطقه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ نسخهاي از مصوبات و صورتجلسات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز به دفتر رياست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامهريزي و مديريت منابع سازمان ارسال ميگردد.
ماده۷ـ روساي مناطق عضو شوراي سازمان بوده و موظف به شركت منظم در جلسـات ميباشند. ترتيب دعـوت روسـاي مناطق توسط دفتر رياست سازمان انجام ميگيرد.
ماده ۸ ـ در هر منطقه دبيرخانهاي زير نظر رييس منطقه با چهار پست دبير، مسوول دفتر و كارشناس تشكيل ميگردد.
ماده۹ـ دبير و اعضاي دبيرخانه توسط رييس منطقه تعيين و احكام آنان صادر ميگردد.
ماده۱۰ـ در هر منطقه گروه بررسي و تنقيح گزارش زير نظر رييس منطقه تشكيل ميگردد. اعضاي گروه به پيشنهاد شوراي منطقه و تاييد و حكم مركز منصوب ميشوند.
بر روی ادامه مطبلب کلیک نمائید.
ادامه مطلب
شماره ۱۰۰/۲۵۹۴۴/۹۰۰۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاح آئيننامه مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ كه در تاريخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ به تائيد و تصويب رياست محترم قوهقضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوهقضائيه ـ موحدي
اصلاح آييننامه مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷
ماده ۱۹۴ آييننامه مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده ۱۹۴ اصلاحي ـ « صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك ميباشد.»
رئيس قوهقضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
ماده۵۶۶ مكرر ـ هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم ميشود.
تبصره۱ـ نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق ميگردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.
تبصره۲ـ چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين ميگردد.
تبصره۳ـ اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط ميگردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري حاوي ۲۲ ماده كه در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست معظم قوه قضاييه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ موحدي
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
نظر به تراكم غيرمتعارف پروندهها در بعضي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارآيي بيشتر واحدهاي اجراي احكام مقرر ميدارد:
۱ـ واحدهاي اجراي احكام در اسرع وقت نسبت به بازشماري و تطبيق و تصحيح آمار پروندههاي موجود اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند.
۲ـ كليه دادستانها، ظرف يك ماه گزارش تحليلي دقيقي از تعداد، نوع و علت تاخير در اجراي حكم تهيه و در همين مدت نسبت به ارائه راهكار مناسب اجرايي اقدام و به مراجع قضايي ذيربط ابلاغ نمايند.
۳ـ به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به مرحله اجراي حكم كليه كاركنان واحدهاي قضايي موظف به قيد مشخصات دقيق كفيل و وثيقهگذار و نشاني كامل محل اقامت آنان در اوراق قضايي ميباشند.
۴ـ به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و نحوه و چگونگي اجراي آن ميباشند.
۵ ـ قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقهگذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در اسرع وقت تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد ماده قبل را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامهاي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
۷ـ اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده۳۵ اصلاحي آئيننامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري ميباشد.
۸ ـ جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام به تعداد لازم كارمند و نيروي انتظامي آموزش ديده در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان و معاونان او نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
۹ـ دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان موظف است به طور مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي و تخلف مواجه شود بايد ضمن صدور دستور مقتضي جهت حل و فصل، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد.
۱۰ـ رئيس كل دادگستري هر استان در صورت ضرورت با مقامات عالي استان در جهت تسريع اجراي احكام هماهنگي لازم به عمل آورده و نتيجه را به واحدهاي اجراي احكام و ساير مبادي ذيربط ابلاغ خواهدنمود.
۱۱ـ كليه پروندههايي كه در آنها حكم به صورت غيابي صادر شده است و محكومله بيش از دو سال از صدور حكم قطعي، براي پيگيري به اجراي احكام مراجعه ننموده است و محكومعليه نيز توسط مقام قضايي شناسايي نشده است از آمار پروندههاي جاري كسر گرديده و بصورت موقت بايگاني ميشود. بديهي است به محض مراجعه محكومله اقدامات اجرايي مطابق مقررات پيگيري خواهدشد.
۱۲ـ كليه پروندههاي مربوط به تقسيط ديه كه از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكومله نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است از آمار پروندههاي جاري كسر و بصورت موقت بايگاني ميشود. بديهي است به محض مراجعه محكومله مطابق مقررات اقدامات اجرايي پيگيري خواهدشد.
۱۳ـ روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان اعم از محكومان به حبس و بـدل از جزاي نقـدي را در محـل مخـصوص ثبت و به طـور مستمر بررسي نمـاينـد به نحـوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكـثر مجازات تعيين شـده، متحـمل حبس نشوند.
۱۴ـ نسبت به پروندههاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گيرد.
۱۵ـ با توجه به اهميت اجراي احكام در تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري توجه كافي معمول گردد.
۱۶ـ معاونت آموزش مكلف است دورههاي آموزشي فنآوري اطلاعات (IT) به ويژه دورههاي فراگيري نحوه كار با نرمافزار سيستم مديريت پرونده (CMS) را براي كاركنان اجراي احكام كيفري اعم از قضات و كاركنان اداري برگزار نمايد.
۱۷ـ دادياران ناظر زندان بايد هماهنگي و همكاريهاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حُسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
۱۸ـ دادستانها پس از ابلاغ اين دستورالعمل هر سه ماه يك بار موظف به ارائه گزارش جامع و مستند از پيشرفت در اجراي احكام به رئيس كل دادگستري استان ميباشند.
۱۹ـ روساي كل دادگستري استان پس از بررسي و گزارش تحليلي جامع از روند امور مراتب را به دادستان كل كشور گزارش خواهدنمود.
۲۰ـ روساي كل دادگستري استان و دادستانهاي واحدهاي قضايي نسبت به اجراي دقيق دستورالعمل اقدام و تدابير لازم در اجراي بهتر دستورالعمل به عمل خواهندآورد.
۲۱ـ نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل به عهده دادستان كل كشور ميباشد.
۲۲ـ اين دستورالعمل در ۲۲ ماده در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
به گزارش ايسنا، سايت كانون بينالمللي وكلا در گزارشي اعلام كرده است: موسسه حقوق بشر كانون بين المللي وكلا، در خصوص اصلاحات اخير به لايحه استقلال كانون وكلا كه كانونهاي وكلاي ايران را به طور محسوس و موثر زير كنترل قوه قضاييه قرار ميدهد، اعلان خطر و هشدار داد.
در ادامه اين گزارش، با تاكيد بر اينكه كانون بينالمللي وكلا گزارشهايي را مبني بر مخدوش شدن استقلال كانونهاي وكلاي ايران در نتيجه وضع اصلاحيه جديد دريافت كرده، آمده است: كانونهاي وكلاي سراسر ايران بيانيهاي را در جهت محكوميت وضع اين اصلاحيه صادر نمودند كه در اين بيانيه آمده است: '' اين اصلاحيه با از بين بردن استقلال كانونهاي وكلا، مخالفت و تناقض كامل با لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، دارد''. كانون بينالمللي وكلا، حمايت خود را از بيانيه صادر شده توسط كانونهاي وكلاي سراسر ايران و مخالفت خود را با تدوين اين اصلاحيه كه استقلال كانونهاي وكلاي ايران را از بين ميبرد، اعلام ميكند.
رييس موسسه حقوق بشر كانون بينالمللي وكلا، آقاي مارتين زولك در اين باره بيان داشت: ''وضع اين اصلاحيه، تخلف آشكار از اصول اساسي حرفه وكالت سازمان ملل متحد كه مويد استقلال كانون وكلا وحرفه وكالت ميباشد، است و اين اصلاحيه وكلاي ايران را تحت كنترل قوه قضائيه قرار ميدهد. علاوه بر اين، نگرانيهاي شديد خود را اعلام ميكنيم كه وضع اين اصلاحيه، كانونهاي وكلا را تحت كنترل قوه قضائيه قرار ميدهد و استقلال آنها را مخدوش و از بين ميبرد''.
قاضي ريچارد گلدستون نيز، بيان داشت: اين اصلاحيه استقلال كانونهاي وكلا را در ايران از بين ميبرد و باعث ميشود كه وكلاي دادگستري نتوانند به آزادي از موكلين خود دفاع كنند.
رئيس موسسه حقوق بشركانون بين المللي وكلا، افزود: ''با وضع اين اصلاحيه، وكلا نميتوانند بطور مناسب و كافي به وظايف خود بپردازند''.
